سيُبرم العميل إتفاقية مرابحة فقط في حالة فقط عدم إصدار ضمان الإعتماد وإستلام البضائع/ المستندات بموجب تحصيل أو فتح حساب عن طريق البنك أو العميل، إستناداً إلى عقد البيع الذي أُجري بين العميل والممول. وللسماح بتمويل تلك البضائع، يجب إبرام عقد البيع من قِبل البنك فقط للسماح للبنك بحيازة تلك البضائع حيازة فعلية كانت أم ضمنية. وتُعتبر اتفاقية الوكالة الرئيسية (الوكالة) الحل للسماح للبنك بتنفيذ عقد البيع والشراء مع الممول، وأن يصبح هو المالك للبضائع. وإذا قام العميل باستلام البضائع بموجب التحصيل أو فتح حساب، سيكون بإمكانهم فقط إبرام اتفاقية المرابحة.