المرابحة: هي بيع سلعة برأس المال وزيادة ربح معلوم. ويكون التفاوض بين البائع والمشتري على معدل الربح.

لذا فإن المرابحة المصرفية بالبنوك التي تقدم منتجاتها الإسلامية تقوم على أساس قيام البنك بشراء السلع من السوق بناء على طلب العميل، ومن ثم بعد تملك البنك للسلعة يقوم ببيعها على العميل بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء وزيادة ربح معلوم متفق عليه بينهما إلى آجل معلوم.

التورق: هو شراء سلعة من السوق بثمن مؤجل لبيعها على طرف ثالث (غير بائعها الأول) بثمن حال للحصول على النقد.

والتورق المصرفي هو أن يقوم البنك / المصرف بشراء سلعة من السوق ومن ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل ، وعند انتقال الملكية للعميل يقوم الأخير بمباشرة بيعها إلى طرف ثالث أو بتوكيل البنك / المصرف ببيع السلعة المشتراة لطرف آخر نقدا حالاً وإيداع قيمة البيع بحساب العميل. هنالك عدة شروط لصحة عقد التورق من أهمها عدم بيع السلعة إلى بائعها الأول وإلا فالبيع سيصبح "بيع العينة" وهو عقد بيع  فاسد. ومنها كذلك أن يكون البيع والشراء للسلع حقيقياً وليس صورياَ.

الاستصناع: هو قيام البنك / المصرف (الصانع) بالتعاقد مع العميل (المستصنع) على تنفيذ مشروع معين محدد الأوصاف ، بمبلغ معين شامل لكل التكاليف الواردة في المواصفات وتاريخ تسليم محدد ثم تسليم المشروع كاملا إلى العميل. وكما هو معروف بأن البنك/المصرف ليس من نشاطاته أن يكون مقاولاً ، لذا فإن البنك / المصرف يقوم بالتعاقد على تنفيذ المشروع مع طرف ثالث تحت ما يسمى "الاستصناع الموازي" تكون شروطه مساوية لشروط عقد الاستصناع الأساسي.

الإجارة: هي قيام البنك/المصرف بشراء السلع كالعقارات والمعدات وما شابهها ثم تأجيرها على الغير، يتم خلالها الاتفاق على فترة الإجارة وكيفية سداد الأجرة سواء كانت ثابتة او متغيرة. ويصدر من البنك وعد منفصل ببيع محل الإجارة إلى المستأجر بسعرها يوم الإنتهاء من عقد الإجارة أو بثمن رمزي أو هبة مجانية.

السلم: هو بيع موصوف في الذمة بثمن يدفع عاجلا ويؤجل قبض المبيع.

والسلم في لغة المصارف يقصد بها دخول البنك في عقد سلم بائعا أو مشتريا لكمية معلومة من سلعة موصوفة إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقدا حال.

التأجير المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك:

وهو عقد شبيه بعقد الإجارة إلا أنه يختلف عن عقد الإجارة بإقترانه بوعد  التمليك عن طريق البيع أو الهبة ، حيث ينص العقد على دفع أقساط إيجارية تنتهي  بتنفيذ المصرف لوعده العميل  بتملك السلعة / العقار المحدد.

البيع بالتقسيط: من خلال هذا البيع ، يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على أقساط.

المشاركة:  يقوم البنك/المصرف بتمويل العميل مشاركة دون اشتراط أية فائدة ثابتة ، بل يكون  البنك/المصرف شريكا مع المتعامل في الربح/الخسارة المتوقعه. وهنا قد تختلف المشاركة حسب طبيعة العمل والإتفاق بين طرفي التعاقد.

القرض الحسن: هو عقد بين طرفين على أساس تلبية حاجة مالية قصيرة الأجل للمقترض. يجب أن يعادل مبلغ السداد المبلغ المقترض دون زيادة.  ولا مانع من اقتضاء التكاليف الفعلية لتقديم القرض دون ان يدخل في ذلك الفرصة البديلة.

الأمانة: هي الرعاية أو الإحتفاظ تحت مبدأ الامانة، يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية أو غيرها من الأصول في البنك لحفظها. البنك يضمن سلامة المبالغ/الأصول التي يحتفظ بها ، مقابل أجر متفق عليه.

الوكالة: هي تخويل من الطرف الأول للطرف الثاني للعمل نيابة عنه إما بشكل مطلق أو في شئ معين (مقيد).

ودائع الوكالة: عقود إسلامية يقوم على أساسها العميل (الموكل) بتوفير رأس المال وتخويل البنك (الوكيل) للعمل على/نيابة عنه باستثمار هذه الاموال في أنشطة متوافقة مع الشريعة بهدف الحصول على العوائد والأرباح.

المضاربة: هي عقد مبني على أساس الثقة حيث يتم توفير رؤوس الأموال، نقداً أو أصولاً من طرف واحد (رب المال) إلى صاحب الخبرة بالأعمال (طرف آخر يسمى بالمضارب). والاتفاق على اقتسام الربح بينهما ويتحمل رب المال الخسائر المالية ان وقعت بشرط عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.

ودائع المضاربة: عقود إسلامية يقوم على أساسها العميل (رب المال) بتوفير رأس المال وتخويل البنك (المضارب) لاستثمارهذه الأموال في أنشطة متوافقة مع الشريعة بهدف الحصول على العوائد والأرباح ضمن الشروط المتفق عليها. بشرط عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.